الحرية.. الحقوق.. الأمان

"الصمت ينطق، والخوف ينتصر على نفسه، والجدار السميك يصبح أشلاء متهاوية على الأرض".

عقل العويط

(الحرية، الحقوق، الأمان) كلمات لها دلالات معينة وأبعاد مختلفة لكل فرد منا، وهي من أهم الأساسيات التي لابد من توافرها في أية حكومة يكون اهتمامها الأول منصبا على الفرد والجماعة والمجتمع، وكلا منها مترابطة ارتباطا وثيقا لا يتجزأ، ويجب تطبيقها ولا تكون فقط حبرا على ورق أو شكلية لتجميل السلطة.

متطلبات الشباب هي بناء للحضارة وأساس التقدم، بالقدرة على الاختيار والنضال من أجل الوجود الإنساني لكل منا، وهي من القواعد التي يجب أن تكفلها الدساتير والمواثيق الدولية كمصلحة متوازنة لتحقيق الحريات. وبالتالي تخلق جيلا واعيا بُنيت شخصيته وأفكاره على الوطنية والإنسانية والابتكار، التعبير عن متطلباتهم وآرائهم تتيح للمؤسسات سهولة المقدرة في الاهتمام بها وتطبيقها عملياً، فحجب الحقيقة وحجب تقرير المصير عن الأفراد تؤدي إلى عواقب وخيمة متمثلة بزعزعة الأمان والثقة بين المواطنين وتلك المؤسسات.

الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ومحاربة الفساد من أهم الأهداف التي يجب أن تعمل عليها المؤسسات والسلطات الحكومية، بمعالجة القضايا التي يجب أن يطرحها الإعلام، فالإعلام هو السبيل الذي ترتقي به المجتمعات كونه صوت الأفراد والمجتمع، حيث يجب عليه ألا يتجاهل تلك الأصوات المنادية والمطالبة بحقوقها وبحرية التعبير والصحافة. وليكن طريق الإعلام وأساسه بكونه مرآة الشارع ومرآة المواطنين في حق التعبير عن وجهات النظر المختلفة، ممثلا لنظام ديمقراطي لا سلطوي منفتح على المشاكل والقضايا المختلفة في المجتمع. ولا يجب أن يكون الإعلام بمثابة المقص الذي يجرد الأفراد من حقوقهم.

الأمان قاعدة أساسية لكل مطالب حرة، ويرتكز تحقيق الأمان على الأجهزة الأمنية والسلطات المخولة بحفظ الأمن في كل مجتمع، وهي الدرع الذي يصون الفرد والنظام، ويخلق أرضية لانطلاق الحراك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وليست وسيلة تعتدي عليها السلطة لكسر الحريات، بل هي هدف لحماية الأهداف الإنسانية المتمثلة في الفرد والجماعات وحقوقهم، ويجب على تلك الأجهزة أن تتدرب على آلية التعامل مع المبادرات الشبابية والجماعية المختلفة من مسيرات أو احتجاجات وغيرها بصورة تضمن حرية المعارضة وحرية الصحافة وحرية التعبير والممارسات المدنية والسياسية.

الدولة متمثلة بالمواطنين، والمواطنين هم الأساس الذي به ترتقي المجتمعات والحضارات، ويجب أن تكون علاقة الدولة والمواطنين علاقة شراكة، فالدولة وضعت لخدمة الإنسان وهذا هو منطلقها في التعامل معه بوضعها منطلقات تهدف برقي الفرد ماديا واجتماعيا وفكريا من أجل خدمتها، والقوانين الدولية وضعت من أجل صيانة حقوق المواطن، فبالقانون يستطيع المواطن المحافظة على حرياته وحقوقه وواجباته التي من خلالها يصبح المواطن ذا مقدرة على صناعة وازدهار وحماية موطنه ومجتمعه.

الدستور الأساسي الذي ترتقي به الأمم والشعوب هو صيانة حرية وحقوق المواطنين والتكفل بحمايتهم والتكافؤ بين أطرافه وتوفيرها المنطلقات الأساسية من حرية وحقوق وأمان وتوظيف الفرد في بناء التغيير من أجل الوطن، لتتواجد مكانتها بين الأمم المتحضرة، ولابد أن تعي أي دولة أن حريات المواطنين مستمدة من المقياس الذي تنظر له المؤسسات إلى مواطنيها وتنشيطها لدورهم، وكل مواطن يتطور ويزدهر و يبذل المزيد من الحراك المدني في ظل البيئة الحرة التي تخوله بأن يكون مواطنا فعالا بعلمه وعمله.

بالحرية تنتج الدول أفراد متميزون، وبالحرية يصنع المواطنون وطنهم وتاريخهم، وكل فرد ثروة وطنية منتجة على اتساع صلاته ووعيه بإنسانيته وحقوقه وإدراكه بأن جميع الأفراد متساوون في استحقاق الحرية. المطالبة بالحريات والحقوق لا تعني أبدا تخريب وهدم الممتلكات، فمثل هذه التصرفات الغير مسئولة لا تمت للحرية بصلة، بل هي إضرار بمصالح المواطنين، ويجب على الجميع أتباع أسلوب حضاري جاد من أجل الوطن والمواطن.