تحركات مشبوهة ومرفوضة

العقلية البدائية:

·        انفعالية ( بمعنى أن البعد العاطفي المبالغ فيه سلباً أو إيجابا هو المسيطر)

·        لا تسبيبية ( بمعنى أنها تعطي للظواهر أسباباً خارجة عنها )

·        لا عقلانية ( بمعنى افتقاد صلة الوصل بين المعطيات والنتائج )

ليفي بريل في كتاب العقلية البدائية

تكتسب الكثير من التحركات الجماهيرية في هذه الفترة أهمية خاصة وذلك بسبب بروز تجاوزات مختلفة على الشارع العماني، تتمثل هذه التجاوزات في حركات التشهير بشخوص ثقافية أو ناشطين إعلاميين أو حقوقيين وغيرهم وظهور بوادر منع فعاليات ثقافية وفنية في المجتمع، وهو ما يعد إرهابا فكريا خطيرا من شأنه إذا استشرى أن يهدد جميع الأنظمة في المجتمع، عن طريق إشاعة ثقافة الرقيب على الجميع، من تحليل أو تحريم هذا أو ذاك، والتضييق على الذين يرفضون الانصياع لثقافة الجهل وبؤر العادات والتقاليد البالية.

إن رغبة مثل هذه الجماعات في فرض سيطرتها على الساحة السياسية من أجل تحقيق طموحاتهم بفرض قناعاتهم علي المجتمع وعلى الجميع، لهو معاداة للثقافة والحرية والديمقراطية، التي تعتبر مصدر قلق لتلك التيارات الراغبة بالعودة إلى عصر الظلام.

فمثل هذه التيارات هي ضد الحرية في كل مناحي الحياة، وتسعى إلى تكريس صفة الإذعان لمطالبهم في كل فرد وتستعين بسلطة القمع لفرض أفكارها، ولا تسمح بأي فكر إلا ما يتناسب مع منظومتها، وتدمر كل ما لا يتوافق معها.

 فالعنف الذي تمارسه هذه السلطة يعمل على إلغاء الحرية الثقافية والفكرية وحرية الرأي والتعبير، كما أنها تمارس تسلطها في قمع حرية المثقفين السياسيين، فهي تجند أي فرد عادي كرقيب على الناس وسلطة قامعة، فهؤلاء الأفراد المجندون لا يربطهم بالثقافة "كفكر وأدب وفن وسياسة" رابط ولكنهم أصبحوا يحاربون كل ما يتنافى من تسلط تلك الأنظمة على الجماعة.

إننا هنا أمام ممارسة لا عقلانية تدعو إلى منع أي حداثة في المجتمع وتمس بصورة مؤرقة الحياة الثقافية، كما إنها تصيب الجميع بدون أن ندري بإعاقة في التعبير ومخاوف من أي تجمعات، فتؤدي إلى انطواء وانعزال الأفراد.

وما يثير الدهشة هو ممارسة هذه التيارات حالياً مبدأ الاستعراض، استعراض قوة مقدرتها على نفي مخالفيها وقمعهم وإكراههم، واستعراض مقدرتها على تلوين الحقائق عند تحليلها من قبل الآخرين بحسب المنهجية التي تقوي سلطتها على الجميع، وتقيد الجميع بالتقاليد لمصلحتها من أجل الانتقال إلى السلطة التي تكون خاضعة لقوانينها من أجلها فقط. كما أنها تلغي مقدرة الفرد على التفكير والانتفاع من التميز بالعقل.

الفكرة التي ينبغي أن تفرض نفسها في الوقت الحالي هي مد جسر التواصل مع حرية الآخرين، وإعطاء التقارب الاجتماعي والإنساني المزيد من الحرية والثقة من أجل الجميع ومن أجل شرعية الممارسات ومن أجل الذات البشرية الحرة.والانفتاح الشامل على جميع الفرضيات العلمية ومنع التطرف الإرهابي الذي يؤدي إلى إقصاء الآخر بسبب الجهل. ومثلما قال الكاتب محمد أركون: "لقد تحولت هوياتنا إلى هويات قاتلة من شدة تمسكنا بها وتعصبنا لها وكرهنا لكل الهويات والتراثات الأخرى"، وهذه هي سيطرة هوية التعليم الأصولي في جوانب الحياة على كل فرد منا، ويجب علينا انتزاع تلك الجذور البربرية الهمجية التي تقمع الحرية من أرضنا.

يجب على الدولة منع كل ما يؤدي إلى المس بالأمن والنظام العام الذي هي معنية به ومسئولة عنه، والحيلولة دون سيطرة فئة معينة على الأفراد وقمع حرياتهم، ولا يجب أن تخضع حريات الآخرين ومعتقداتهم للمحاربة من قبل جماعات تسلطية، كما لا ينبغي ترك المجال للضغوط والإكراهات أن تؤثر في نظرة الإنسان للحياة. وبما إن الانفتاح ضرورة في الحياة المدنية، إذن فانفتاح الفرد على جميع الثقافات هي حرية لا يجب أن تمس وتقمع من أجل تسلط جماعة عليه كعداوة وقسوة وعنف مورست على مرور الأجيال بين الطوائف والمذاهب الذين انغلقوا وبنوا جدرانا بينهم وبين الثقافات الأخرى بالانقياد الأعمى نحو زمن لا وجود له. والذي أدى بسبب تلك الانغلاقات المسيطرة فيه إلى التوقف الحضاري في الوطن العربي على مرور السنين وحتى الآن.

قضية حادثة مسرح حصن الفليج مؤشر هام على الحالة الفكرية والحضارية الخطيرة الذي يمر به المجتمع، ويجب علينا الوقوف عليها والتفكير في عواقبها الوخيمة، التي أدت إلى إلغاء فعالية الحفل، وتؤشر إلى زحف فئات ظلامية في المجتمع، و واجبنا الدفاع عن قيم الحرية والعقلانية التي هي لازمة من أجل التطور والانفتاح الثقافي والفكري. فالمشكلة في هذه الفئات أنها تفرض جمودها الفكري ورؤيتها وانغلاقها على المجتمع كله بالأسلوب الإرهابي من قمع ومنع، وتنصب نفسها أوصياء على أفكار وحريات الآخرين، وقد حان الوقت لكي نتكاتف لمنع التخلف الفكري والحيلولة دون الاستبداد الإرهابي الذي يؤثر في مقومات الحياة "الثقافية والاقتصادية والاجتماعية" من أجل مسيرة التحرر العقلي والفكري والعمل من خلال تنظيمات أكثر وعياً ومرونة في بناء مستقبل الإنسانية المعاصرة، فلنوقف ولنسقط تيارات النزعة الأصولية العنيفة المتعصبة من أجل ازدهار الإبداع والتطور لدى الفرد في مجتمعنا.

العوامل المؤثرة على جودة خدماتنا الطبية

الخدمات الصحية من أهم ما يجب توافره في الحياة الحديثة، وبالرغم من عجلة التقدم الذي يشهده العالم في المجال الصحي نلاحظ أن الخدمات والقضايا الصحية لا تلاقي ذلك التقدم الملحوظ والاهتمام بالمستوى الصحي للفرد من جانب وزارة الصحة، فالخبرة الطبية والعلمية تساعد في تحسين الصحة العامة، ومع ذلك نلاحظ وجود خلل ونقص واضح في توزيع تلك الخدمات الصحية في مختلف المناطق والولايات، فقد شيدت المراكز الصحية في كل ولاية ولكنها ناقصة من الخدمات والطاقم الطبي المؤهل. وقد آن الأوان لوزارة الصحة الاهتمام بوضع ميزانية لهذا الجانب للكادر الطبي الذي يشمل الأطباء والخدمات الصحية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية في جميع المناطق وإيجاد حلول لأزمة القوى العاملة الصحية وإجراء إصلاحات إدارية من أجل ضمان أعلى مستوى من الكفاءات، فكم هي نسبة الموازنة المخصصة للخدمات الصحية للسلطنة؟ فالمستوى الصحي يؤثر في إنتاجية البلد ومستوى ازدهاره وقدراته الدفاعية ومعدلات نموه، فصحة المواطن من صحة الدولة.
الكوادر الطبية من أطباء تحتاج للمتابعة ولمنظومة من القواعد والقوانين (المتابعة سواء بتشجيع الكوادر المميزة والمؤهلة أو بمحاسبة التقصير والإهمال الذي ينتج في بعض الأحيان)، فالطبيب العام على سبيل المثال يرغب في تكملة التخصص الذي يريده، ولابد أن تسهم الوزارة في تكلفة البعثة الطبية التي تتم في الغالب في الخارج لعدم توفرها في السلطنة، ومع هذا فإن الطبيب الراغب بالبعثة يلاقي صعوبات كثيرة تتمثل بالمقابلة التي تخضع للموافقة أو الرفض لطلبه، ومن ثم عليه تحديد عدد من الاختصاصات التي تحددها الوزارة بحسب الحاجة لها، و خلال سنوات دراسته الأربع أو أكثر (بحسب التخصص) يخضع لعدة اختبارات في خارج السلطنة قيمة كل اختبار ما بين 1200 إلى 1500 ريال أو أكثر، فكيف لطبيب عام متابعة طموحه والمساهمة في عجلة التقدم الطبي مع وجود مثل هذه العراقيل والصعوبات؟
المستشفى البيئة المناسبة لعلاج الأمراض المختلفة والمتفاوتة درجاتها، وهذا يتطلب توافر نقابة طبية تعنى بمتابعة ومحاسبة الأخطاء الطبية والتساهل الذي يحدث للمريض من قبل كادر العمل في المؤسسة الصحية.
أصبح المواطن يبحث في العيادات الخاصة والمتخصصة عن الاهتمام الذي فقده في المستشفيات الحكومية من عناية واهتمام إلى سرعة التشخيص ودقته، ومع ذلك للأسف نجد أن حتى تلك العيادات الخاصة تفتقد إلى الطاقم الطبي، وفي الغالب يتوفر في مجمع صحي خاص طبيب واحد أو طبيبان، والسبب بذلك نقص الكوادر الطبية، فعروض الاستقدام التي تلاقيها وزارة الصحة من الأطباء الوافدين قليل جداً، فعند رغبتها باستقدام 500 طبيب مثلاً من مختلف الدول لا يتقدم سوى 150 طبيبا فقط، السبب في ذلك هو الراتب الزهيد لمثل هذه الوظيفة المهمة والأساسية في السلطنة. وهذه مشكلة ترتبط بوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، إذ على هذه الجهات إبداء بعض المرونة لتحسين رواتب الأطباء العمانيين والوافدين سعيا لجذب أفضل الكفاءات الطبية.
يسعى الكثيرون في المجتمع عند توفر المبالغ المالية إلى البحث عن العلاج في الخارج، فما هي الأسباب، هل لعدم جدوى العلاج في السلطنة؟ أم لعدم توافر الخدمات الصحية؟ أم عدم وجود الثقة بين المؤسسة الصحية وهؤلاء الأفراد وكثرة الأخطاء الطبية؟ أم أن هناك سببا جوهريا وأساسيا وهو جودة العلاج في بلدان معروفة باهتمامها بالجانب الصحي لديها.
استقالة الأطباء الوافدين العرب أو غير العرب ومغادرتهم السلطنة لأسباب كثيرة مسألة معروفة لدى الجميع بالتأكيد، أولها الراتب الزهيد، وعدم وجود تشجيع للبعثات الخاصة، قلة الكادر الطبي المساعد، الاعتماد الكلي على طبيب واحد في أكثر من تشخيص، وغيرها من أسباب تؤدي لمغادرة الجودة الطبية للسلطنة. الفرد منا يحتاج إلى دقة تشخيص واهتمام في الجانب الصحي ومن الضروري توافره لكي يتم العلاج على أكمل وجه، والأطباء من الوطن العربي مصدر ثقة لأغلب المواطنين لمقدرتهم على التواصل والتشخيص الصحي الصحيح بينهم وبين المرضى والسبب بذلك اللغة. 
توافر الطاقم الطبي في السلطنة من أبناء الوطن لا يزال ضئيل جداً، ولا يزال في خانة المتدربين أو الطلاب، الذين يضعون المريض في كثير من الأحيان في حقل تجارب لعدم وجود اختصاصيين يرشدونهم بالطرق المثلى لعلاج المرض أو الأسلوب الواجب استخدامه مع المريض. 
كما تعاني الصيدليات في المستشفيات من نقص في الأدوية وجودتها، ودائما ما تعتمد على الأقل تكلفة في عالم الأدوية، فيؤدي ذلك إلى تأخر العلاج و التحسن لدى المريض، وبالتالي بحثه في الصيدليات الخارجية عن علاج لمرضه بدون تشخيص المرض مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة لديه.
لابد للدولة أن تعمل على زيادة البعثات الطبية إلى الخارج والتكفل بمصاريفها لما لها من نتائج في تحسين القطاع الصحي، الذي يسهم في التقليل من حجم الضغط العملي و النقص العددي للأطباء، كما يجب زيادة التأهيل العلمي لجميع الطواقم الطبية لمواكبة جميع المستجدات العلمية في الجوانب الطبية، مما يسهم بإحداث تغييرات عميقة في عملية العناية الصحية للمجتمع، وواجب الأنظمة الصحية مواكبة التسارع مع مختلف توجهات الصحة والمرض. فالتغيرات والمؤثرات التي تسود الحياة العامة تتزايد، ودور المنظومات الصحية هي محاولة التقليل من تلك الفجوة التي يخلفها المرض بالتقنيات الطبية الحديثة، فتفاعل المجتمع الصحي مع الفرد المريض يؤثر على تصور الفرد لنفسه ولأهميته بالنسبة للآخرين، وهذا ما يؤثر على سعي المريض إلى الشفاء واستعادة عافيته وكفاءته التي تسهم في بناء الوطن والتي هي أحد أهم الواجبات والركائز الواجب توافرها لحقوق المواطن في المجتمعات المدنية، فانتشار الوعي الصحي في المجتمع يساهم في زيادة وعي الفرد بالطب الحديث وتأثيره في مسار حياته اليومية.

نشرت في جريدة الرؤية/ ملحق رؤى

لثام المتظاهرين

زاملتُ السيدة عادلة الذهلي محررة المدونة الجديدة "هدم الجدران المحظورة" لسنوات من دون أن أعرف هويتها الشخصية فقد كانت تستخدم كمئات النشطاء والكتاب اسماً مستعاراًً. ليس مهماً أن تعرف الهوية الشخصية لزميل في الفضاء الإلكتروني في عُمان مادمت تعرف هويته الثقافية التي يسجلها ويدافع عنها بوعي معرفي وصلابة منهجية. لم أعرف حتى الآن هويات زملاء ذكور فكيف بمعرفة هويات الإناث في مجتمع معوق بأخطار التزمت الديني والإجتماعي والتسلط البوليسي.

اليوم، أشعر بسعادة كبيرة ليس لإن عادلة الذهلي قد اختارت الظهور باسمها الحقيقي فقط بعد نشاط كتابي وثقافي متواصل في صيغ إلكترونية متعددة؛ وهي على أية حال كانت ستفعل ذلك يوماً! إنما بسبب التوقيت الذي يؤكد على أن المجتمع العماني في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين بدأ نضالاً أكثر جماعية ضد قيم ومفاهيم سادت في العقود الأربعة السابقة من عمر هذه الدولة الحديثة.

في القلب من تلك المفاهيم التي سادت بفعل التكريس السياسي وتقاطعاته أو تحالفاته مع أوجه القصور والتخلف الاجتماعي يبرز مفهوم الخوف الذي يتكرس في المجتمعات الاستبدادية والبطريركية التي تلغي الفرد لصالح تبعية من دون حق في الاختيار أو الرفض. ولا يبقى عندها أمام الفرد سوى التمرد ومخاطره هي الأذى على المستوى النفسي والاجتماعي والأمني. إذا تمردت في مثل هذه المجتمعات تصبح مستباحاً في كل شيء وأعزل. من هنا كانت أولويات دفاعية تفرض نفسها على من يريد أن يمارس حقه في التعبير من دون أن يكون طريداً أو على الأقل متجنباً للمخاطر الأكثر مادية؛ حاول العمانيون إيجاد طريقاً ثالثة ومعهم العمانيات الأكثر تعرضاً لتلك المخاطر بسبب كونهن إناث في مجتمع لا يعترف بالمساواة.

انتشرت ظاهرة الأسماء المستعارة والتخفي بأقنعة حتى كادت الأقنعة أن تكون القاعدة، والهوية الفردية المعلنة هي الاستثناء والندرة؛ فثمن التعبير عن الرأي والإفصاح عن الذات قد يكون قاتلاً في وسط ثابت يجهر بعدائيته ويمارسها ضد كل مخالف أو جديد أو متحرك.

لكن الكرامة الإنسانية تنتصر لنفسها في النهاية، وغاية الحياة في التعبير عن الرأي والذات تنهض كالعنقاء من الرماد، وليس مدهشاً أبداً أن ينتفض الشعب العماني للدفاع عن نفسه ضد مصادرة حرياته وحقوقه وأن يكون أول ما يفعله هو نزع الأقنعة والتعبير بالقول والجسد ليل نهار في ساحات ونقاط الاعتصام الواقعي والافتراضي.

غير أن التغيير هو الأصعب، تستطيع أن تنتزع حقاً سياسياً ولو مجزءاً لكنك لن تستطيع أن تغير ثقافة مجتمع في قيمه الاستسلامية المتوارثة والمدعومة من المعادين لحرية التعبير والتغيير تحت شعارات وطنية ودينية واجتماعية.

قد لا نستطيع التغيير كما نريد، لكننا نستطيع البدء به بإن نعلن عن رغبتنا في هدم الجدران التي تحول بيننا وبين البناء الحر لذواتنا، واختراق المحظور الذي يلغي الحق في الاختيار والوجود بالقوة الغاشمة. نستطيع البدء بإنارة دروب أفكارنا.

في خلال ثلاثة أسابيع شهدنا كيف نستطيع أن نغير وزراء ونوجد فرص عمل ونحصل على مخصصات إضافية ونعتصم من أجل المزيد. لكننا لن نستطيع أن نحول التعبير على صفحات الإنترنت من الأقنعة إلى الأسماء الحقيقية، ولا نستطيع إقناع الملثمين في المظاهرات بنزع اللثام.

ما دمنا نختبيء فبعضنا يخاف، وبعضنا يستخدم "الخوف" لإجل إخضاع الآخر والانتصار في الصراع. مادمت مختبئاً تستطيع أن تكون إرهابياً وضحية أيضاً، ولن نقف جميعاً بحرية مكشوفي الوجوه في النور إلا عندما تتحقق العدالة والمساواة.

من أجل هذا علينا أن نبدأ التغيير..

عبدالله الريامي

16-3- 2011

كُتب لمدونة "هدم الجدران المحظورة"


جدار

لا للتخريب

ينبغي علينا أن نعي المشكلة التي تخص مجتمعنا في الوقت الحالي التي أدت إلى حصول ذلك الخراب والإضرار بالكثير من المنجزات والمكتسبات التي حققتها السلطنة، فالمطالبة بالحقوق والحريات لا تعني أبدا التكسير والحرق بل إن ذلك يعارض أهداف المسيرات و يؤثر عليها سلبا، فالمصلحة المشتركة بين أبناء الوطن هي استمرارية تلك المنجزات وتطورها، و لا ريب في أن هذا المرحلة التي يمر بها الشباب تحتاج إلى التكاتف من قبل الجميع لاحتواء المشكلة قبل أن تتفاقم وتشكل خطرا على المؤسسات والمنشآت، فنزعة التكسير والتخريب التي غلبت على بعض الشباب ليست من الوسائل التي تطالب بحرية الرأي والتعبير بل هي الفوضى التي غَلّبت السلوك المنحرف الموجود لدى بعض الفئات بدون وعي لخطورة ما يقومون به من أفعال هادمة لمنجزات الدولة التي هي في الأساس منجزات لهم وللمستقبل أجيالاً.

في الوقت الراهن نحتاج إلى تكثيف جهودنا من أجل حماية المنجزات والممتلكات وحماية حرية التعبير من أجل أن لا يرتبط اسمها بهذه الأفعال المرفوضة، بالتواصل مع الشباب وتوعيتهم بالطرق الهادئة الفعالة لاحتواء المشاكل التي أدت إلى تلك التصرفات، وردم تلك الفجوة المتسعة بين المؤسسات الحكومية ومطالباتهم وحقوقهم، ولنشر الأسلوب الحضاري والإنساني على جميع الموجات الإعلامية، فعلى الإعلام أن يصبح في هذه المرحلة صوت الشباب ساعيا إلى إحداث التقارب بين متطلبات الشباب وحاجات المجتمع. لنكن حريصين جدا في حمايتهم وحماية تلك المنجزات من الضياع، كما أنه يجب التكاتف بين الأجهزة الأمنية والأهالي لحفظ الأمن والنظام في مختلف المناطق والحيلولة دون وقوع أية خسائر بسبب تلك الممارسات، إذ عوضا عن التخريب ينبغي العمل على إيصال مطالب الناس الإصلاحية بطريقة هادئة وفعالة للمؤسسات المطلوب منها تحقيق تلك المطالبات.

هناك ما أخشاه أكثر من تخريب الممتلكات والمنشآت، إذ أتوجس خشيةً من التخريب الفكري الذي تسعى إليه فئات تبث سمومها في حراك الشباب مقصدها الإضرار بالحريات الفردية والعامة التي تكفلها الدولة ويحظى بها المجتمع، وأعني هنا الحريات الشخصية وبعض جوانب الانفتاح والعصرنة في الحياة المدنية، إذ أن هناك أصوات تسعى لإشاعة مطالبها مستغلة مناخ حرية التعبير الذي يعم مختلف الاعتصامات، وذلك لتمرير أجندات ماضوية أو متشددة تقمع حريات الآخرين وتقسم المجتمع إلى أجزاء صالحة وطالحة بحسب مفهومها الضيق والتعسفي.

 فليكن الأسلوب الحضاري الإنساني المسالم للمظاهرات والاعتصامات والإضراب هو الذي يوصلنا إلى ما نريد من حرية الرأي والتعبير، فذلك هو جوهر الكفاح والسعي من أجل الحرية، وهو دليل التمسك بحضارية مبدأ المطالبة بالحقوق. فلنكن أداة للإصلاح والتغيير والحرية وليست أداة للتخريب.. من أجل مشروعية مطالبنا وحريتنا وحقوقنا وحتى لا يرتبط العنف بمطالبنا.. لا للتخريب.

نشرت في جريدة الرؤية/ ملحق رؤى

فلتكن القراءة وجبتنا اليومية

(القراءة تعني الاقتراب من شيء في اللحظة التي هو فيها على وشك أن يخلق)

إيتالو كالفينو

 انتهت فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، وخرج زواره محملين بمختلف أنواع الكتب المعرفية والثقافية، وخرجت وكلي تساؤلات هل من الممكن أن تكون القراءة والمطالعة في مجتمعنا مواسم ؟ وهل تطلعات القارئ محددة فقط بفترة المعرض؟ ما الأسباب التي جعلت القراءة مرتبطة بأوقات سنوية محددة ؟

القراءة تعمل على تشكيل الشخصية المميزة لكل فرد بالمجتمع، وتبرز الأفكار وتنمي الثقافة، ولها دور أساسي في التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في كل مجتمع متحضر، فهي مساهم قوي في بناء وصياغة وجود المجتمعات، فلماذا يعزف الكثيرون عن القراءة؟

وقد عرف فن القراءة بحسب كتاب ( كيف تقرأ كتاباً) على النحو التالي: إنه العملية التي يعمل بها الذهن على حروف مادة مقروءة دون أية مساعدة من خارج المادة المقروءة ويرقى الذهن من خلال قواه الذاتية. وفي هذه الحالة ينتقل الذهن من مرحلة الفهم الأقل إلى مرحلة الفهم الأكثر. وهذه العمليات الماهرة التي تسبب حدوث الحالة تتألف من الأفعال المختلفة لفن القراءة.

فالقراء تزيد من مخزوننا للمعلومات والأحداث، وتكشف لنا الحقائق كلنا حسب فهمه، وهي الأداة الأساسية نحو التعلم واكتساب المعارف.

وقد ذكر أحد الكتاب بأن" الشخصية الخاوية العقل معرضة للانحراف والضياع بسهولة، بينما الشاب المثقف لديه من الثقل الداخلي ما يجعله يعزف عن الأمور المضرة وغير البناءه"

ولكن ومن حيث نرى نجد إدمان الشباب على القنوات الفضائية في كل أوقاتهم، والإنترنت بجانبه السلبي جعل من المعلومة والمعرفة طريقة سهلة بين القص والنسخ بدون محاولة تشغيل العقل والتفكير والتدقيق، وكذلك إدمانهم الخروج إلى الأماكن الترفيهية أبعدهم عن الوعي بأهمية قراءة الكتب لاكتساب المعرفة والخوض في حوار تبرز حقوقهم وحرياتهم، بل يكونوا في الغالب مسطحين الفكر ومنغلقين عن الثقافات المختلفة، فبالقراءة تنفتح على العالم كله ويصبح بين يديك حضارتها وعلومها المختلفة.

الانتقاص من أهميتها في مجتمعنا يبدأ من الأسرة وسنوات الدراسة المدرسية التي تنتقص من دور القراءة المهم، فدور القراءة أساسي في تنمية قدرات وإدراك الطفل لاستيعاب التساؤلات التي يطرحها عما يدور حوله، مما يساعده على النضج العقلي وتنمية وعيه الثقافي. ففي الغالب تهمل الأسرة ترسيخ حب القراءة والمطالعة لدى الطفل و تكتفي بالاعتماد على دور الكتب المدرسية. لذلك لابد للأسرة أن تنشئ الطفل وتشجعه على حب القراءة وأن تدرك أن زيادة الوعي بأهمية القراءة تبدأ من نعومة أظافره وهي ضرورية للحياة وطريقه للوصول إلى سبيل في التعامل مع مجمل الأمور الحياتية،  كما يجب أن تشد انتباهه إلى القراءة والمشاركة في اختيار الكتب المختلفة وتعزيز ثقته بما يحب من أنواع العلوم المكتبية، لابد أن تكون الأسرة قدوة للطفل في حب القراءة والمطالعة، ومن المهم أن توفر الأسرة مكتبة لتشجع الأبناء وتحفزهم على إضافة الكتب التي اقتنوها على رفوفها، والاهتمام بتخصيص جزء يومي للقراءة ومشاركة وجهات النظر والإنصات إلى آرائه عن طريق طرح تساؤلات عن ما يدور حوله الكتاب وما هي أفكاره والمعلومات المستفاد منها. كما على المناهج الدراسية التي تنمي وتشجع حب القراءة، وأن يتم تطوير مراكز مصادر التعلم والمكتبة المدرسية لكي لا تنحصر فقط حول مواضيع معينة في التاريخ والأدب القديم فهي لا تتماشى مع متطلبات العصر والمستقبل من علوم تساعد الطالب على توسيع وعيه السياسي والاقتصادي والأدبي و العلمي. وأثاره الرغبة لدى الطالب للقراءة والبحث والإطلاع، ولا يقتصر دور المؤسسات التعليمية بتعليم الكتب الدراسية بل واجبها كذلك تثقيف الطالب.

قد تؤدي في كثير من الأحيان غلاء المعيشة والبحث عن مصدر الرزق إلى إهمال الأفراد لأهمية القراءة، بالتالي تؤثر تأثيرا خطيراً على الأوضاع الاقتصادية في أية دولة،  ولذلك يجب أن تدرك المؤسسات والمجتمع أن تطورها مرهون بالحراك الثقافي لدى مواطنيها، فبالقراءة تزدهر الأفكار وتتطور وتساعد على بناء الحضارة وزيادة الإنتاج.

كما لابد أن تدرك المرأة أهمية القراءة في أثبات وجودها وحضورها ووجهة نظرها في جميع جوانب الحياة، فالقراءة والمطالعة تعزز من ثقة المرأة نحو مشاركاتها الفعالة في المجتمع، وتفتح لها الأبواب نحو مستقبل لإنسانيتها وحقوقها، كما إن الأم القارئة تنقل لأبنائها حب القراءة والمطالعة، وتزرع فيهم الرغبة بالعلم والتعلم، و التثقيف الذاتي للمرأة عن طريق القراءة الحرة يجعلها تدرك وتعي حقوقها وحريتها، وتكون حاضرة من خلال الفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية والعلمية المختلفة في مجتمعها، فبالقراءة يستمر عطاءها بئر لا ينضب لنفسها ولمجتمعها، فتثقيف المرأة أهم طريق لصنع الحضارات.

فلننغمس في القراءة ولتكن عادة ووجبة يومية نأخذها بانتظام لتزودنا بأهم الفيتامينات التي يحتاجها دماغنا، وتغذي أفكارنا بالكثير من الطاقة التي يحتاج إليها الفكر من أجل التفاعل والتعايش لتأسيس وبناء الحضارات، فهي المفتاح لتواصل مع مجريات الأحداث اليومية "محلية وعالمية"، وهي السبيل للبحث والإطلاع واكتشاف المزيد من المعارف العلمية والأدبية. فالقراءة قوة لا يستهان بها في بناء فكر الفرد وبناء حضارة الشعوب.

الاعتصام .. رؤى مستقبلية واعدة

العناصر الأساسية لقيام مجتمع حديث وغني ثلاثة: الموهبة (مستوى التعليم وعدد المتعلمين والطبقة المبدعة)، التقنية (عدد براءات الاختراع وحجم ميزانيات الأبحاث والتطوير)، التسامح (القيم واحترام الأفراد مهما كان دينهم وحقوق المرأة والديمقراطية والعلوم).

ريشارد فلوريدا

ما يمر به الشباب لهو الرغبة بالتغيير وإثبات الوجود والمقدرة على إحداث حراك على مجمل الساحات في المجتمع، فالاعتصام القائم الآن بجانب مجلس الشورى يوضح الفجوة التي كانت قائمة بين المؤسسات الحكومية ومتطلبات الشباب، فلماذا لا نستفيد من ذلك الحراك والعزيمة القائمة بأيدي أولئك الشباب لبلورتها نحو مساعي بناءة تخدم الجميع وتحقق أكبر قدر ممكن من التقارب بينهم؟ فذلك الاعتصام هو الحل الذي انتهجه الشباب المثقف والمطالب بحقوقه وحرية تعبيره عندما لم يجدوا أذنا تصغي لهم ولطموحهم من أجل إيجاد حلول لقضاياهم. لابد من تسليط الضوء عليهم فهم الجوهر الذي يحتاج إليه المجتمع القائم بعزم شبابه والراغب في تحقيق التطلعات المنشودة كأسلوب جديد لترابط وحدة المجتمع.

من الضروري التكاتف بين أبناء الوطن الواحد، فهؤلاء الشباب ليسوا غرباء عن وطنهم بل عانوا من ضغوط وصمت طويل، ولم تنشأ مطالبهم واعتصامهم من لا شيء، وأصبح من اللازم على الدولة التوسع نحو القادم والمتغير من أجل استيعاب النشاط الشبابي من تطلعات وسعي إلى الأفضل لإنتاج جيل جديد من الحرية والديمقراطية.

يثير التجاهل لدور الفئة المثقفة من قبل المؤسسات السياسية الحنق لدى الشباب، فالانتفاضة الشبابية تطالب بإصلاحات تحسن الظروف الاقتصادية والسياسية، التي دون شك قد تلاقي اعتراضات شديدة من قبل الطبقات القديمة الذين تعودوا على نمط معين ومحدد من القوانين وطريقة العيش لا يرغبون بتغييره وبالتالي قد يمارسون ضغوطا للحيلولة دون تغييرها من أجل المحافظة على امتيازاتٍ تكفل لهم الاحتفاظ بمواقعهم ومصالحهم الشخصية الضيقة، ويعيشون قلقا من فكرة التغيير، وواجب الشباب في مثل هذا الوقت طمأنتهم بأن دورهم أساسي من أجل المجتمع الذي يسعى من أجل الإنتاج على أساس الاتحاد مع جميع الفئات، فصنع القرار أصبح في متناول الجميع ونحن في مرحلة حساسة من أجل تحقيق ذلك.

الشباب لا يرضى بالرجوع إلى الخلف ولا يمكن أن يتنازل عن حقوقه وحريته، وذلك هو التقدم الذي نرغب بأن ينشأ في أي مجتمع إنساني لا تشوبه شابه تؤثر على نهضته المدنية التي يجب أن تبنى بأيديهم وأفكارهم الخلاقة.

الصد والإقصاء يؤدي إلى عواقب ونتائج سلبية تؤثر على الأنشطة الديمقراطية الواجب توفرها في الدولة وعلى المسيرة الإنتاجية، وعلى أبعاد مختلفة أخرى تتعلق بالتفاعل المسئول من قبل كل فرد، فلابد للمجتمع إذا ما أراد أن تتوفر فيه عناصر التكافل والاندماج أن يشارك جميع أفراده في الخدمات التي تقدمها المؤسسات بالتساوي على أسس المواطنة، ودعم خطط الشباب التي تتركز في الجانب الصحي والإسكان والدخل والبطالة والضمان الاجتماعي والتقاعد.

برزت رؤى جديدة باعتصام ومسيرة الشباب بأخذها توجهات ومطالبات مكثفة حول تكافؤ الفرص وأساليب المعيشة بين الجميع، والتصدي للتحديات التي قد تؤثر على حريتهم وحركتهم، وأسهمت في إبراز طاقاتهم وتوجهاتهم التي أدت إلى تشكيل رؤى مستقبلية واعدة مليئة بالخبرات والطاقات الإبداعية التي ستؤثر بشكل إيجابي على الحركة الاقتصادية في المجتمع،  ووجب على المؤسسات المسئولة القيام بمسؤوليتها على أكمل وجه من أجل ازدهار سوق العمل وتحقيق المصلحة العامة والأهداف المشتركة.

لابد للتغطية الإخبارية للوقائع أن لا تقتصر على مجرد الوصف بل يجب أن تنقل الموقف كاملاً وعدم التحيز غير المنصف أو إغفال بعض الوقائع وتغييرها، فهذا يؤدي إلى تشتت وعي المواطن المتابع لمجريات الأحداث، وبالتالي يؤثر سلباً على حركة المعتصمين الذين يستمدون قوتهم من دعم جميع الأطراف المعنية بالحدث. فبالروح والمشاركة الجماعية والأسلوب المشترك نستقبل حاضرا مليئا بالحراك الثقافي والسياسي. ولنخرج من تلك الدائرة الضيقة التي قد تؤثر في الحركة الشبابية من تكاسل وتقاعس عن الدور المنوط بنا في خدمة المجتمع، ولنستقبل مجتمعا حديثا وغنيا بالموهبة والتقنية والتسامح بين جميع فئاته بالتساوي.

نشرت في جريدة الرؤية / ملحق رؤى

هل من مقارنة؟!

قرأت في جريدة عمان أمس بملحق أجيال موضوع بعنوان " الحياة فرص والذكي من يقتنصها"

ولفتني قصة " اليتيم الفقير " ، تتحدث عن طفلاً يتيما قادم من فيتنام أصبح وزيرا للصحة في ألمانيا، الوزير فيليب روزلر الحاصل على الدكتوراه البالغ من العمر36 عاما فقط تفتخر به ألمانيا بلد الحريات والتقدم في مجالات الصحة، وبحسب وجهة نظر أصحابه فأن فيليب يتمتع بالذكاء الحاد وبروح الدعابة وبالإحساس بالآم الآخرين.

هل من مقارنة بين طريقة ألمانيا باختيار وزرائها وطريقة توريث الوزراء بحسب القبيلة والقرب وما شابهها في بلداننا ؟!!

نعم هناك خلل..نعم هناك تعجيز..

نعم هناك خلل..نعم هناك تعجيز..

نعم هناك خلل شديد الوضوح في الدولة عندما تنبثق فجأة بكلمة سر وكأنها هبة تحت حجة الأوامر السامية -ولست أبدا أعترض على الأوامر السامية حتى لا يتبادر لأولئك الذين تكاثروا في الرغبة بالتفريق بين أبناء الوطن الواحد والذين أصبحوا يرمون الشباب بمختلف أنواع التشكيك المختلفة- بل أعترض على تأخرها الشديد مما يعني وجود فساد شديد الرؤية والوضوح،

خللً بانبثاق شلال وحمم الوظائف من مؤسسات كبيرة في المجتمع ما بين 1000 و 1300 وغيرها من عدد يدعي لصدمة والاستغراب والتساؤلات، أين كانت مثل هذه الوظائف من الباحثين عن العمل ؟ أين كانت عندما كان بأمس الحاجة إليها الجميع للرقي بالعيش الكريم وبناء الوطن وازدهاره؟ هل أصبح الباحث ينتظر الهبات من المؤسسات تحت حجة أوامر سامية للانطلاق في المسيرة العملية وتطبيقها ؟

هل تظن تلك المؤسسات الكبرى في السلطنة إن الأوامر السامية في انبثاق تلك الوظائف هي هبات وليست حقوق وواجبات مفروضة عليها منذ تأسست بقانون وجوب توظيف المواطنين للعمل فيها؟

وتساؤل واستفهام آخر مهم.. ألا ترى وزارة القوى العاملة أنها تخلق تعجيز للباحثين عن العمل بفرض شروط وقوانين جديدة بعد الأوامر السامية بوجوب توظيف 50 ألف باحث عن العمل ؟ وتلك الشروط ابتدأت بأن لا يكون الباحث عن العمل طالباً، أي بمعنى أن لا يكون بذات وقت بحثه عن العمل يدرس في المؤسسات التعليمية المختلفة، للوهلة الأولى سيعتبر الشرط عادي جداً ولكن عن التدقيق فيه والبحث نجد أن هناك الكثير من الباحثين أثناء بحثهم عن العمل ومرور السنوات رغبوا بإكمال تعليمهم من جيبهم الخاص عن طريق الجامعات الخاصة لإتاحة الفرصة لهم لوظيفة مميزة ذات راتب عالي ولكن المصاريف حالة دون مقدرته بإكمال تعليمه على أمل بمتابعتها عندما يحصل على وظيفة، وبهذا وجدت وزارة القوى العاملة فرصة حيث قامت ببحثها على أكمل وجه بسن قانون جديد بعدم توظيفه وتنشيط سجله كباحث عن العمل حتى يأتي بشهادة من الجامعة تشهد بتوقفه عن الدراسة من أجل تنشيط حالة البحث عن عمل!!

وبذلك يتوقف عن مواصلة تعليمة حتى تجد وزارة القوى العاملة قانون جديد قد يمنعه من الوظيفة كذلك !

لماذا كل هذا الخلل ولماذا كل هذا التعجيز ؟ لماذا لا تستطيعوا استيعاب حقوق وحريات الشباب ؟

لماذا تخلقون الحجج والعثرات للباحث عن العمل والمواطن ؟ أليست هناك شراكة متساوية في بناء الوطن ؟

أرفع قبعتي تحية واحترام لشباب بلادي وأتضامن معهم

عميق الاحترام والتحية لشباب المسيرة والاعتصام والمظاهرة، القادمون من أجل التغيير ومحاربة الفساد والمطالبين بحقوقهم، رافضين الصمت وقادمون من أجل المساهمة في صناعة المستقبل بالحرية والكرامة، فلا للفساد لا للبطالة لا للصمت.

بلادي لا تفرقي بين شباب بلادك ولا تفصليهم فكلنا واحد وكلنا ننادي بالحرية، والعيش الكريم، أكشفي أولئك الذين يعششون طمعاً في إثارة الفوضى والفتن، حاربي استبدادهم، وكافحي من أجل وحدة الجميع، لا تشككي في وطنية أولئك الشباب فمن أجلك وأجلهم كشفوا الستار، ومن أجلك قادمون للتغيير.

ولتنصتي بشفافية إلى صوت شعبك وتطلعاتهم وإرادتهم، ولتكوني عوناً لهم في مسيرتك نحو القادم المزهر. فشبابك وشعبك ليسوا معزولين عنك فأنتي الأساس وهم البناء. ولتستقبلي رياح التغيير وموجة الحرية بصدر رحب، فنعم للحرية والاختيار والإبداع من أجلك وأجل حقوقهم.

الحرية.. الحقوق.. الأمان

"الصمت ينطق، والخوف ينتصر على نفسه، والجدار السميك يصبح أشلاء متهاوية على الأرض".

عقل العويط

(الحرية، الحقوق، الأمان) كلمات لها دلالات معينة وأبعاد مختلفة لكل فرد منا، وهي من أهم الأساسيات التي لابد من توافرها في أية حكومة يكون اهتمامها الأول منصبا على الفرد والجماعة والمجتمع، وكلا منها مترابطة ارتباطا وثيقا لا يتجزأ، ويجب تطبيقها ولا تكون فقط حبرا على ورق أو شكلية لتجميل السلطة.

متطلبات الشباب هي بناء للحضارة وأساس التقدم، بالقدرة على الاختيار والنضال من أجل الوجود الإنساني لكل منا، وهي من القواعد التي يجب أن تكفلها الدساتير والمواثيق الدولية كمصلحة متوازنة لتحقيق الحريات. وبالتالي تخلق جيلا واعيا بُنيت شخصيته وأفكاره على الوطنية والإنسانية والابتكار، التعبير عن متطلباتهم وآرائهم تتيح للمؤسسات سهولة المقدرة في الاهتمام بها وتطبيقها عملياً، فحجب الحقيقة وحجب تقرير المصير عن الأفراد تؤدي إلى عواقب وخيمة متمثلة بزعزعة الأمان والثقة بين المواطنين وتلك المؤسسات.

الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ومحاربة الفساد من أهم الأهداف التي يجب أن تعمل عليها المؤسسات والسلطات الحكومية، بمعالجة القضايا التي يجب أن يطرحها الإعلام، فالإعلام هو السبيل الذي ترتقي به المجتمعات كونه صوت الأفراد والمجتمع، حيث يجب عليه ألا يتجاهل تلك الأصوات المنادية والمطالبة بحقوقها وبحرية التعبير والصحافة. وليكن طريق الإعلام وأساسه بكونه مرآة الشارع ومرآة المواطنين في حق التعبير عن وجهات النظر المختلفة، ممثلا لنظام ديمقراطي لا سلطوي منفتح على المشاكل والقضايا المختلفة في المجتمع. ولا يجب أن يكون الإعلام بمثابة المقص الذي يجرد الأفراد من حقوقهم.

الأمان قاعدة أساسية لكل مطالب حرة، ويرتكز تحقيق الأمان على الأجهزة الأمنية والسلطات المخولة بحفظ الأمن في كل مجتمع، وهي الدرع الذي يصون الفرد والنظام، ويخلق أرضية لانطلاق الحراك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وليست وسيلة تعتدي عليها السلطة لكسر الحريات، بل هي هدف لحماية الأهداف الإنسانية المتمثلة في الفرد والجماعات وحقوقهم، ويجب على تلك الأجهزة أن تتدرب على آلية التعامل مع المبادرات الشبابية والجماعية المختلفة من مسيرات أو احتجاجات وغيرها بصورة تضمن حرية المعارضة وحرية الصحافة وحرية التعبير والممارسات المدنية والسياسية.

الدولة متمثلة بالمواطنين، والمواطنين هم الأساس الذي به ترتقي المجتمعات والحضارات، ويجب أن تكون علاقة الدولة والمواطنين علاقة شراكة، فالدولة وضعت لخدمة الإنسان وهذا هو منطلقها في التعامل معه بوضعها منطلقات تهدف برقي الفرد ماديا واجتماعيا وفكريا من أجل خدمتها، والقوانين الدولية وضعت من أجل صيانة حقوق المواطن، فبالقانون يستطيع المواطن المحافظة على حرياته وحقوقه وواجباته التي من خلالها يصبح المواطن ذا مقدرة على صناعة وازدهار وحماية موطنه ومجتمعه.

الدستور الأساسي الذي ترتقي به الأمم والشعوب هو صيانة حرية وحقوق المواطنين والتكفل بحمايتهم والتكافؤ بين أطرافه وتوفيرها المنطلقات الأساسية من حرية وحقوق وأمان وتوظيف الفرد في بناء التغيير من أجل الوطن، لتتواجد مكانتها بين الأمم المتحضرة، ولابد أن تعي أي دولة أن حريات المواطنين مستمدة من المقياس الذي تنظر له المؤسسات إلى مواطنيها وتنشيطها لدورهم، وكل مواطن يتطور ويزدهر و يبذل المزيد من الحراك المدني في ظل البيئة الحرة التي تخوله بأن يكون مواطنا فعالا بعلمه وعمله.

بالحرية تنتج الدول أفراد متميزون، وبالحرية يصنع المواطنون وطنهم وتاريخهم، وكل فرد ثروة وطنية منتجة على اتساع صلاته ووعيه بإنسانيته وحقوقه وإدراكه بأن جميع الأفراد متساوون في استحقاق الحرية. المطالبة بالحريات والحقوق لا تعني أبدا تخريب وهدم الممتلكات، فمثل هذه التصرفات الغير مسئولة لا تمت للحرية بصلة، بل هي إضرار بمصالح المواطنين، ويجب على الجميع أتباع أسلوب حضاري جاد من أجل الوطن والمواطن.