** الوعي على صلة مباشرة بالمساءلة والتحليل النقدي، والتأمل والاستيعاب وصولاً إلى التبصر بخفايا الواقع وأبعاد الوجود، والخيار والقرار، بدلاً من التبعية والانقياد المميزين للتفكير الإجرائي المحض، وأتباع المألوف وإلغاء العقل النقدي لمصلحة الإثارة الحسية والغرق فيها" د. مصطفى حجازي
ما حدث من ردة فعل حول الاعتصامات والمظاهرات غير مستغرب، فبعد صمتا وقمع طويل حان الوقت لتلقي الأفكار الجديدة المثمرة لانطلاق ثورة الشباب الواعي المتمرد على الفساد كي يبرز نفسه ويحارب الفساد والظلم ويطالب بتحسن المعيشة، فتصرفاتهم تشابه تصرف الفرد في البيت أو المدرسة عند عدم إيجاد سرعة الانتباه والاهتمام من قبل المؤسسة، سارعوا إلى تصرفات متمردة كي يلفتوا الانتباه إلى وجودهم وحضورهم ومطالبهم التي انتقصت، وجاء الوقت كي تعالج مشاكلهم، وعدم استغفال مطالبهم و سرعة تنفذيها و يتم التواصل والحوار بينهم وبين الأفراد المسئولين بمنتهى الشفافية، الذي لا بد أن يكون حضورهم قوي في تهدئة الأوضاع وبث الطمأنينة والأمان والثقة في الحرية و المساواة والاستقلال على ارض الوطن.
ولكن المشكلة عندما تنتشر ميلشيات وجماعات هدفها إظهار جانب سلبي للإعتصامات ومحاولة فضها بسرعة، فأفراد أولئك الجماعات والسلطات هدفهم ورغباتهم مادية أو نفسية بشكل لا واع وبالتالي يخلق تعصب من أجل الجماعة وتسلطها كردود أفعال عنيفة. عن طريق أعمال تنسبها إلى تلك الاعتصامات السلمية من حرق و تخريب وتهديد لدوائر الحكومية بمنع العمل فيها، الذي هو أمر بغاية الخطورة واستغفال للمواطن، خاصة وان الاعتصامات في الفترة الأخيرة طالبت بمحاسبة رموز الفساد والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، الذي عشش واستنزف الكثير من ثروات الوطن، وعلى المؤسسات والأجهزة الإدارية أن تدرك إن وجودها من اجل تلبية حاجيات الشعب والوطن.
تحتاج تلك الاعتصامات والمظاهرات- بما أننا كمواطنين كانت مغيبة عن ثقافتنا- إلى تأهيل و تنظيم " ففي التنظيم قوة " وتحديد المطالبات كأساسيات من أجل الجميع وليس من أجل فئة بعينها، ولا بد للدولة أن تدرك أن تلك الاعتصامات ضرورة حتمية من أجل الوطن وليس من أجل استمرار التفكير التسلطي والتباعد بين السلطة والشعب، فنحن ندرك إن ازدهار الوطن هو بالتكاتف من أجل بناءه، كما يجب على الشعب أن يتقبل وجود ثقافة الاعتصام كفعالية للوصول إلى حلول وتفاعل بينها وبين المؤسسات.
الأجهزة الأمنية من أهم المؤسسات الواجب تواجدها على الساحة من أجل تنتظم الأمن وحماية المواطنين وتعزيز الأمان بجميع أشكاله وأهمها الأمن الثقافي، وكذلك من واجب المؤسسات الأمنية تعزيز تواجدها من أجل مصداقية الاعتصامات وتنظيمها، فالأمن والنظام متلازمان في أي دولة تسعى إلى تحقيق حرية الفرد وتجنب الفوضى والاختلال و تسلط فئات بين أفراده وجماعاته. ولا بد أن تدرك المؤسسات الحكومية و الأمنية بحاجة الشعب إلى الشفافية التعامل والوضوح التام في ظل وجود اعتقالات وتنظيمات في البلاد فذلك يعزز الثقة بينها وبين المواطنين، ومصداقية عملها من أجل الوطن والشعب. فلم نعد في عصر الاعتقالات التي تحدث لأسباب سرية لا يعلم المواطنين عن أسبابها شيئاً.
***
" يجب أن تكون قاعدة الصحف: كن صادقا ولا تخف"
نحن بحاجة ماسة الآن إلى إعلام يظهر بمصداقية واقع الأحداث ويبحث عن التحليلات الغير منحازة لفئة، وتركز على البحث عن الأسباب من أجل الحلول، فالتركيز والتوثيق بالصوت والصورة على أي حدث يحدث على الشارع يوما بيوم هي أهم الاولويات التي يجب أن تلتزم وتعمل عليها. وأن تبقى الأجهزة الإعلامية قادرة على اختراق حواجز الرقابة المؤسسات الحكومية. فقلم الصحفي هو من أقوى الأقلام التي تبحث عن الحقائق والوقائع وتعرضها على الجميع، وهو مسئول عن التخفيف من الخلاف القائم في وجهات النظر حول القضايا التي تحدث في الشارع المحلي والعالمي عن طريق عرضها كما هي للجميع، والقلم الصحفي هو الصلة الثقافية بين القارئ والخبر.
استيعاب طاقات الشباب وتحدياتهم وكفاءتهم وانتمائتهم لنشر ثقافة الوعي والتنظيم، وتحويلها إلى أهم القضايا الحساسة، التي تلامس مشاكلهم وحريتهم في المجتمع، لإدارة ألذات واتخاذ القرارات وضبط الفكر والمشاعر والأهداف، هي أهم الأساسيات أن لابد تدركه المجتمعات وعدم إقصائها لما لها من تأثيرات تترك أثرها على سلمية الاعتصامات، فالاعتصام هو دور الشعب لمحاربة تأصل الفساد.
3/4/2011
